يعتبريعد نظام المسئولية المدنية " من أرقى الأنظمة القانونية التي رُتبت فيها الحقوق والالتزامات سواء كانت ناشئةً عن العقد أو الفعل الضار"، ولذلك فهي موجودة مع وجودبوجود الإنسان الذي يمارسيعيش حياة مليئة بالمخاطر والمنازعاتوالخلافات التي تزداد بازدياد التطور والتقدم في جميع المجالات.
ويعد عقد التأمين من أهم العقود التي كانت وليدة الحاجة الإنسانية للحصوللضمان الحصول على رزقه ومعاشه بعيدًا عما يهدده من أخطار مهما كان نوعها. كما حاول أن يبلوره وفقًا لمعتقداته، فمن أخذ بتحريم التأمين التجاري أوجد نظامًا بديلا يعرف بالتأمين التبادلي أو التعاوني، ونظمه ليخدم الهدف الأساسي منه. ولا بد من توافرتوفر أربعة عناصر هامة في عقد التأمين حتى يتمكن الشخص من التمتع بحقوقه والوفاء بالتزاماته وهي: الخطر، والأداء المالي للمؤمن، والقسط الذي يدفعه المؤمن له وتحقق المصلحة. وكغيره من العقود يرتب عقد التأمن آثارًا على عاتق أطرافه فكل حق يقابله التزام وعرّف بأنه: " عقد بموجبه يحصل أحد المتعاقدين، وهو المؤمن له، في نظير مقابل يدفعه على تعهد بمبلغ يدفعه له أو للغير في حالة تحقق خطر معين، المتعاقد الآخر، وهو المؤمن، الذي يدخل في عهدته مجموعة من المخاطر يجريتجري المقاصة في ما بينها وفقا لقوانين الإحصاء."
وكقاعدة عامة فإنوالقاعدة العامة هي أن أثر العقد ينصرف إلى أطرافه وخلفهم دون الغير إلا أن المشرع استثنى من هذه القاعدة حالات ينصرف فيها اثرأثر العقد إلى الغير. ومن بينها عقد التأمين من المسئولية.
عقدويقصد بعقود التأمين من المسئولية يقصد بها التأمينات التي تغطي أخطارا لا يقع أثرها بصفة مباشرة على الشخص أو ممتلكاته ولكن يقع أثرها على أفراد آخرين، ويكون الشخص مسئولا عن تعويض الأشخاص المتضررين طبقا لقواعد المسئولية، أي أنها تهدف إلى تأمين المؤمن له ضد رجوع الغير عليه بسبب الأضرار التي لحقته والتي تستوجب مسئوليته عنها، ومن أمثلتها التأمين من المسئولية.